5_ توجيه ابن قتيبة :

وتصدّى ابن قتيبة الدينوريّ لتوجيه تلك الروايات , مع تخصيصه البحث بما ورد بلفظ الإقلال ,فقال :كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية , وكان يأمرهم بأن يقلّوا الرواية يريد بذلك ألاّ يتّسع الناس فيها ,ويدخلها الشوب , ويقع التدليس والكذب من المنافق , والفاجر , والأعرابيّ .

وكان كثير من جلّة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم _ كأبي بكر , والزبير , وأبي عبيدة , والعباس بن عبد المطلب _ يقلّون الرواية عنه ,بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئاً ,كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل , وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة(2).

أقول :وأوّل ما يرد على ابن قتيبة أنه لم يذكر الروايات الدالّة على أنّ عمر منع عن عموم الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم , بلا تخصيصٍ بالإكثار , وهي أكثر روايات الباب .

فاقتصاره على ذكر الرواية التي فيها أمر عمر بالإقلال , وتوجيهها , لا ينهض جواباً عن الروايات الدالّة على منع عمر لعموم الحديث .

وهذا خارج عن الموضوعيّة العلمية المطلوبة من المحقّق في العلم .

الهامش:

(1) تأويل مختلف الحديث ( ? 39 ) .

==================?457

وقد يخطر على البال أنّ ابن قتيبة _ ومن تبعه _ حملوا الروايات العامة في منع الحديث, على خصوص الإقلال, حملاً للعامّ على الخاصّ .

لكن هذا غير صحيح , وذلك :

1?_ لأنّ ابن قتيبة لم يذكر الأخبار العامّة أصلاً , ولا بالإشارة , فكيف ينسب إليه هذا التخصيص ?

2?_ إنّ المخاطبين بقول عمر :أقلّوا الرواية … ,هم وفد الكوفة ,ومنهم أبو موسى الأشعري الذي أرسله إلى الكوفة , لكن الممنوعين من عموم الحديث هم غير هؤلاء , فمنهم أبو هريرة , وأبو ذرّ , وأبو مسعود , وغيرهم,ومن الواضح أن المخاطب بالكلام العام إذا اختلف عن المخاطب بالكلام الخاص , امتنع التخصيص .

فإذا كُلف زيدٌ بإكرام العلماء , وكُلف عمروٌ بإكرام العلماء النحويين , لم يجز لزيدٍ ترط العام عملاً بخطاب عمرو , وهذا واضح .

3?_ إنّ التخصيص إنما يجري في الخطابين إذا كان أحدهما يحتوي على لفظ عامّ , والثاني على لفظ خاصّ , فيكون حمل العام على الخاصّ تخصيصاً .

والمقام ليس كذلك , فإنّ الحبس الصادر من عمر لم يكن إلاّ عملاً صدر منه , وعرفنا من عتابه لهم أنّ سبب الحبس هو أنّ الصحابة كانوا يروون الحديث عن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم , ولم ينههم لفظاً عن رواية الحديث , كي يقال :إنه عامٌ فيكون قابلا للتخصيص بقوله : أقلّوا .

مضافاً إلى أن ما سنورده على هذا التوجيه واردٌ على فرض إرادة الخاص أيضاً , فلاحظ .

========================?458

ويرد على هذا التوجيه , أمور :

الأوّل : قول ابن قتيبة :كان عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية … يريد ألاّ يتّسع الناس فيها .

يردّه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم صاحب الرسالة , والصادع بأمر الشريعة , ومصدر الرواية والحديث ,كان يريد الاتّساع في الرواية , والإكثار منها , وكان يحثّ أصحابه وأمّته على سماع الحديث , ونقله , وتحمّله , وأدائه , وتبليغه , ونشره ,وإن رغبة الشارع في التوسعة في الحديث والرواية , أمرٌ لا ينكره عالم من علماء الإسلام , حتى أصبحت التوسعة فيها من مفاخرهم , وقد لقّبوا كبار المحدّثين المكثرين من حفظ الرواية , بألقاب خاصّة مثل الحاكم , والحافظ , والحجة , وغير ذلك(1).

فما بال عمر , يريد أن لا يتّسع الناس في الحديث والرواية !? ونصوص الأحاديث لا تزال في عصر ? غضّةً نظرةً , عبقة بأثر النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الباهر , ويفوح منها أريج النبو ? العاطر.

لماذا لا يريد عمر , الاتّساع في الحديث , وهو سنّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم , التي أمر الله المسلمين باتّباعها , ولهم فيها برسول الله أسوةٌ حسنةٌ؟

الهامش:

(1) انظر كتب دراية الحديث ومصطلحه , وانظر : منهج النقد (?57-77) .

====================?459

ثمّ إنّ ابن حزم الظاهري قد عقد فصلاً في كتاب الأحكام ,للردّ على من ذمّ الإكثار من الرواية , فقال :فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن , وذهب قوم إلى ذمّ الإكثار من الرواية ونسبوا ذلك إلى عمر … ,وقولهم هذا داحضٌ بالبرهان الظاهر , وهو أن يقال لمن ذمّ الإكثار من الرواية : أخبرنا , أخيرٌ هي أم شرٌّ؟ ولا سبيل إلى وجه ثالث .

فإن قال : هي خيرٌ , فالإكثار من الخير خيرٌ .

وإن قال هي شرٌّ , فالقليل من الشرّ شرٌّ , وهم قد أخذوا بنصيب وافرٍ منه … .

ثمّ نقول لهم : عرّفونا حدّ الإكثار من الرواية ,المذموم عندكم ? لنعرف ما تكرهون ؟وحدّ الإقلال المستحبّ عندكم ,إلى آخر ما قاله(1).

وأقول :ومن هم الناس الذين لا يريد عمر اتّساعهم في الرواية ؟أليسوا هم _ في ذلك العهد _ الصحابة الأمناء , الذين لا يرتاب فيهم , ولا يرتاب على الحديث منهم ? هذا مع أنّ الوارد في حديث حبس عمر للصحابة إنما هو لفظ :أفشيتم

,لا أكثرتم ,مما يدلّ على أنّ الجرم الذي قام به الصحابة ومن أجله جلبهم عمر وحبسهم هو مجرّد ذكر الحديث ونشره وإذاعته , حتى لو لم يكن بحدّ الإكثار!.

الهامش:

(1) الأحكام لابن حزم (1/252 - 253 ) نقله الجزائري في توجيه النظر (? 16 - 17 ) وانظر جامع بيان العلم (2/122) .

==================560

الثاني : قول ابن قتيبة : يريد ألاّ يتّسع الناس فيها , ويدخلها الشوب , ويقع التدليس والكذب من المنافق , والفاجر , والأعرابي !.

أقول : إنّ الممنوعين في زمان عمر كانوا من الصحابة _ كما عرفنا أسماء كثير منهم في نصوص منعه _ أو لا أقل من وجود الصحابة فيهم .

فإنْ كان ما احتمله من الشوب والتدليس والكذب , يحتمل صدوره من الصحابة , وأنْ يكون المنافق والفاجر والأعرابي يوجد منهم , باعتبار أنهم كانوا محطّ منع عمر وإنكاره وتشديده وحبسه , فهذا ينافي ما يلتزم به كلّ المسلمين من احترام الصحابة وتقديسهم ,مثل أبي ذرّ الغفاري ,وأبي مسعود الأنصاري , فكيف على رأي العامّة في الصحابة بأنهم كلهم عدول !.

وإنْ كان المذكورون من غير الصحابة , فذلك لا يبرّر إنزال العقوبة والإهانة والتضييق بالصحابة الكرام , من أجل روايتهم لحديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ?

الثالث : قول ابن قتيبة : وكان كثيرٌ من جلّة الصحابة وأهل الخاصّة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم … يقلّون الرواية .

فهذا جزافٌ من القول , بلا ريب , يشهد على ذلك عدم تمثيله إلاّ بهذا العدد النزر , بينما المكثرون للحديث من الصحابة كثثرون , وفيهم من هو أخصّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ممن ذكر , كأهل بيته , ونسائه , وخدمه , والمخلصين من أتباعه , فإنهم قد رووا وأكثروا , وفيهم من منعه عمر , وحبسه , مثل أبي ذرّ الغفاري وأبي مسعود الأنصاري .

===========================?461

فكيف يجعل ابن قتيبة الصحابة موافقين لعمر في إجرائه , مع أنهم خالفوه في أمر التدوين , حيث أشاروا عليه _ عامّتهم _ بالتدوين , فخالفهم , ومنع من التدوين(1).

وسيأتي أن جمعاً من الصحابة عارضوا إجراءات عمر لمنع الحديث , وفيهم عليّ عليه السلام , وأبو ذرّ , وابن عبّاس , وهؤلاء من مكثري الصحابة من نقل الحديث .

إن نسبة ما سنّه عمر من منع الحديث _ سواءٌ عامّاً أم خاصّاً بالإكثار _ إلى الصحابة الكرام , تخالف الواقع الموجود في ما بأيدينا من كتب الحديث حيث إنّ هذه الآلاف المؤلّفة من الأحاديث لم ترو إلاّ من طريق صحابة الرسول صلّى الله عليه وآله , وهي الدليل القاطع على أنّ الصحابة لم يلتزموا بأوامر عمر بالإقلال , ولم يأبهوا بإجراءاته في المنع من الإكثار .