والعجب من الدكتور نور الدين عتر أنه جعل الإقلال في الحديث من قوانين الرواية , فقال : وأهمّ قوانين الرواية _ في عهد الصحابة _ تقليل الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم , خشية أن تزلّ أقدام المكثرين ,بسبب الخطأ أو النسيان , فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم , من حيث لا يشعرون .

الهامش:

(1) تقييد العلم ( ? 49 ) .

=================?462

فكان أبو بكر وعمر يشدّدان في ذلك , وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل (1).

أقول : هذا الكلام بعيد عن الموضوعية من جهات :

1?_ انه تعرّض لمسألة الإقلال , وأهمل ذكر منع عمر وأبي بكر لأصل الحديث والرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عامّةً ,قليلاً كان أو كثيراً , وهو ما يظهر من أخبار المنع التي قدّمنا ها , ومن لفظة أفشيتم في خبر الحبس .

وقد فهم الصحابة من عمر النهي عن كلّ الحديث , حيث سألوه : أتنهانا ?

وهو _ وإن قال لهم :لا ,إلاّ أنه أقدم عمليّاً على حبسهم عنده, فمنعهم _ عمليّاً _ من الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم .

كما مضى أنّ ابن البري فسّر الحبس بالمنع من الحديث(2).

وقد فهم قرظة الراوي للحديث المذكور ذلك فلم يحد ? بشيءٍ , كما يأتي .

2?_ وأما قوله : تقليل الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خشية أن تزلّ أقدام فيقعوا في شبهة الكذب من حيث لا يشعرون.

الهامش:

(1) منهج النقد ( ? 52 ) .

(2) انظر ذلك ذيل الحديث ( 1 ) ? ( 436 ) .

======================?463

ففيه : مضافاً إلى ما أوردنا على مثل ذلك في كلام ابن قتيبة ,في ما مر (1) :

أن ترك الرواية عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم استناداً إلى مثل هذه الشبهة والتخو ? من الكذب الموهوم , مخالف للحقّ الذي دعا إليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ,حيث إنه تلافى مثل ذلك الوهم بصراحة , في ما رواه رافع بن خديج , قال : مرّ علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يوما , ونحن نتحدّث , فقال : ما تحدّثون ? فقلنا : ما سمعنا منك , يا رسول الله .

قال : تحدّثوا , ? ليتبوّأ مقعده _ من كذب عليَّ _ من جهنّم !

ومضى لحاجته , وسكت القوم , فقال : ما شأنهم لا يتحدّثون ? قالوا : الذي سمعناه منك , يا رسول الله ? قال : إني لم أردْ ذلك , إنما أردتُ من تعمّد ذلك.

, فتحد ثنا ,قال : قلتُ : يا رسول الله ! إنّا نسمع منك أشياءً ,? فنكتبها ? قال : اكتبوا , ولا حرج (1).

ومعنى ذلك أنّ توهّم الكذب ,لا يسدّ به باب الرواية والحديث ,لا قليله ولا كثيره , وأن الذي حذر عنه الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إنما هو تعمّد الكذب .

الهامش:

(1) انظر ما اوردناه ثانيا على ابن قتيبه ( ? 460 ) .

(2) تقييد العلم ( ? 2 - 73 ) ومحاسن الاصطلاح ( ? 300 ) عن المحدّث الفاصل ( ? 963 ) رقم ( 133 ) والكامل لابن عدي (1/36) .

=====================?464

و العجب من الدكتور أنه يقول مثل هذا الكلام , مع أنه يرى قيد ( متعمّداً ) في الحديث المتواتر :من كذب عليَّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار (1).

ومن الواضح أنّ الاعتناء بتوهّم الكذب , ومنع الرواية كلّها أو بعضها بتقليلها , لئلاّ يقعوا فيه , يساوي لغوية قيد التعمّد بالكذب ,ويلزم منه ترك الحديث مطلقاً , سواءٌ كان الكذب فيه عن عمد أو غير عمد , وهذا باطلٌ.

3?_ وأما قوله :وقد سلك عموم الصحابة هذا السبيل .

فهو ادّعاءٌ لا يوافق الواقع , فإنّ الآثار _ ومنها ما نقلناه سابقاً _ تدلّ على أنّ المانع من الحديث _ ولو بعنوان الإقلال منه _ ليس إلاّ أبو بكر وعمر ,وأمّا الصحابة فكان كبارهم ? أجلاّؤهم من الممنوعين ,ويفهم من فحوى تلك الآثار أنهم لم يكترثوا بأوامر عمر ,حتى لجأ إلى جلبهم من الآفاق إلى المدينة , وحبسهم عنده , وفيهم مثل أبي ذرّ الغفاري , وأبي مسعود الأنصاري .

فكيف يجعل الدكتور الصحابة الممنوعين , في سلك عمر وأبي بكر المانعين؟!

4?_ إنّ حدّ الإقلال غير واضح : فمحمد عجاج الخطيب _ بعد أنْ نقل خبر الذهبي في حبس عمر للصحابة (2)_ قال: هؤلاء ثلاثة من جلّة أصحاب الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم , وأتقاهم , وأورعهم .

الهامش:

(1) انظر مسند أحمد (1/165) ? (2/195) ? (3/39)ومواضع أخر .

(2) ذكرناه برقم ( 3 ) .

====================?465

هل يعقل من مثل عمر بن الخطّاب أن يحبسهم ? وهل يكفي لحبسهم أنّهم أكثروا من الرواية ?

وأضاف :إنّ المرء ليقف متسائلاً أمام هذا الخبر , ويعتريه الشكّ فيه ,ويتبادر إلى نفسه أنْ يتساءل عن الحدّ الذي يمكن أن يعرف به الإقلال والإكثار ?(1).

أقول : أما السؤال الأخير فلابدّ أنْ يسأل عنه عمر نفسه , الذي أمر وفده إلى الكوفة بالإقلال؟ فقال : أقلّوا الحديث … ? وكذلك يسأل ابن قتيبة الذي أخبر بأن فلاناً وفلاناً كانوا يقلّون الرواية ? وكذلك يسأل الدكتور عتر الذي جعل الإقلال في الرواية ,من قوانينها ?

فأيُّ قانونٍ هو هذا المجهول الهويّة , والكمّ , والكيف ؟؟؟

وأما الشكّ في هذا الخبر , والقدح في صحته , فليس من شأن العلماء ,بعد ثبوته في الكتب والمؤلّفات المعتبرة وبأسانيد عديدة فيها الصحاح بحكم صيارفة الفن مثل الحاكم والذهبي ,واشتهار أمر ذلك بحيث تصدّى كبار حملة الحديث وحماته لتوجيهه ,وليس لشخصٍ مثل العجاج أن يشكّك في ذلك .

وإذا لم يتمكّن من الاقتناع بهذا التوجيه فليس معناه جواز ردّ الخبر, بل التحقيق يفرض على العالم أن يبحث ليجد الحلّ المناسب .

الهامش:

(1) السنة قبل التدوين ( ? 106 وما بعدها ) .

========================?466