حروف ونِسَبٌ:

يقول سلفيّة أهل السنّة ـ نقلا عن عمر ـ:إنّ حروف القرآن «ألف ألف حرف  و.»

(رواه السيوطي في الإتقان 1/242 عن الطبراني فلاحظ مجمع الزوائد 7/163 وكنز العمّال 1/517) هكذا رووه عن عمر.

وهذا يعني أنّ القرآن كان أكبرَ من الموجود بثلاثة أضعاف، فإنّ الموجود حروفه (323671) كما هو رأي ابن عبّاس أيضاً

(الإتقان 1/231).فهل نصدّق برواية عمر؟ أم نقول كما قال الذهبي: تفرّدَ [الراوي] بهذا الخبر الباطل.

(الصفحة72)

لكن اسمع السيوطيّ يقول بعد نقل هذا الخبر: رجالُه ثقاتٌ إلاّ شيخ الطبرانيّ محمّد بن عبيد بن آدم ابن أبي إياس، تكلّم فيه الذهبيّ لهذا الحديث، وقد حمل ذلك على ما نُسخ رسمه من القرآن أيضاً، إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد.

أقول: فانظر ياأخي المسلم، كيف يُحاول السيوطيّ توجيه خبر، يصرّح الذهبي ببطلانه، إلاّ أنّ هذا التصريح لا يُعجب السيوطيّ، فكأنّه معترضٌ على الذهبي!

ثمّ إنّ السيوطي، ومع اعترافه بمخالفة الرقم (ألف ألف و..) للنصّ الموجود الآن في المصاحف الشريفة، فمع هذا يقول: حُمل ذلك على ما نُسخ رسمه عن القرآن، فيكون المفقود ثُلُثا القرآن المنزل! يعني أنّ القرآن كان ثلاثة أضعاف الموجود!!!

والمهمّ أنّ السلفيّ السنّيّ يَغُضُّ طرفاً عن هذا، فلا يذكره أصلا ولا يُشير إليه، لكنّه يتمسّك برواية الآيات التي عند أخيه السلفيّ الشيعيّ، الذي روى في

(الكافي 2/597 كتاب فضل القرآن): إنّ القرآن الذي جاء به جبرائيل (عليه السلام) إلى محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعة عشر ألف آية.

فقال السلفيّ: قارنْ عدد الآيات في الرواية، مع عدد آيات القرآن الكريم وهو ستّة آلاف، تجدْ أنّ القرآن الذي تدّعيه الشيعة (!) أكثر من القرآن الحالي بثلاث مرّات تقريباً،أي المقصود مصحف فاطمة رضي الله عنهاكما جاء في الرواية.

أقول: رواية مصحف فاطمة(عليها السلام) هو: قول الصادق (عليه السلام) إنّ عندنالمصحف فاطمة (عليها السلام) وفيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات، والله، ما فيه من قرآنكم حرفٌ واحدٌ

(الكافي 1/295).

وآقول للسلفي: حكمتَ نفسك، فإذا كان المقصود برواية الآيات هو مصحف فاطمة(عليها السلام) فقد حَلَفَ الصادق (عليه السلام)في رواية مصحف فاطمة(عليها السلام) بأنّه ليس

(الصفحة73)

فيه من القرآن حرفٌ واحدٌ، فهو إذنْ كتابٌ آخر ليس «قرآناً» فالحديثان كلاهما - حديث الآيات وحديث مصحف فاطمة - كلاهما لا يتحدّثان عن القرآن الحكيم، وإنّما استعمل اسم «قرآن» لأنّ ما فيهما نَزَلَ به جبرئيل (عليه السلام) والمراد أنّه وحيٌ غير معجز كالحديث القدسيّ والجديث النبويّ .

وإذا أصرّ السلفيُّ على تفسيره الخاطى، فلماذا لا يُقارن بين عدد الحروف التي صرّح بها عمر (ألف ألف حرف و...) للقرآن، وبين عدد حروف القرآن الحالي (323671) حتّى يجدْ أنّ عمر -أيضاً- يعتقد بأنّ القرآن الذي تدّعيه السنّة أكثر من القرآن الحالي بثلاث مرّات تقريباً.

وإذا صحّ توجيه حديث الشيعة بمصحف فاطمة (عليها السلام) ؟ فما هو وجه تصحيح حديث عمر عند السنّة؟ هل يُحمل على مصحف عائشة أو حفصة؟؟.

ثمّ الاختلاف كبير جدّاً في عدد الآيات بين العلماء، قال السيوطىّ تعديد الآي من معضلات القرآن ...ونقل عن الموصلي: اختلفَ في عدّ الآي أهلُ المدينة ومكّة والشام والبصرة والكوفة، ولأهل المدينة عددان

(الإتقان 1/1 ـ 232).

ولا يقال: إنّ الاختلاف ليس فاحشاً بمقدار الثلث والثلثين، بل هو بين ستّة آلاف، وبين (6236)؟

قلنا: الاختلاف في القرآن، ولو بآية واحدة، مضرٌّ ومؤدٍّ إلى المحذورالذي يتصوّر من الزيادة أوالنقصية، وأنّ القرآنَ الحالي غير مايزعمون،إلى غير ذلك.

ولكن بدلا من كلّ ذلك الهُراء والهُجوم، ألم يكنْ من الخير: أنْ يتأمّلَ السلفيّةُ الكلام الوارد في الأحاديث، فقضيّة الاختلاف في عدد الآيات إنّما هو اختلاف في مواقع الوقوف، حيث تنتهي الجمل المفيدة، كما هو بعض التفاسير لكلمة (آية).

أو المراد بالآية العلامة والحكمة والمعجزة الإلهيّة الواردة في القرآن، باعتبارات شتّى.

(الصفحة74)

وحتّى إذا تنافى المنقولُ مع المحسوس والموجود، ولم يكنْ له توجيهٌ معقولٌ، فليترك مسكوتاً عنه، أو ليُرفض مهملاً، حيثُ أنّه لا يوجب العلم، بل هو أمرٌ ظنّيٌّ فنذره في بقعة الاحتمال والإمكان، وليس علينا أنْ نفهم كلَّ شيىء نقله أيّ أحد، مع احتمال عروض الخطأ في الأحاديث كثيراً من الرواة أو المؤلّفين أو النَقلة الآخرين، وهل الكاتبُ نفسه يدّعي العصمة؟! وهذه البسملة الشريفة أمامكم، ترونها مكتوبة في المصاحف، لا تعدّونها آيات، وبذلك ينقص العدد (113) من آيات القرآن؟ فهل يتهمكم أحدٌ بشيء ؟؟ فلماذا نرى السلفيّ تُثيرهُ روايةٌ عدد الآيات الشيعيّة، ولا تُثيرهُ رواية الحروف العمريّة السنّية؟ إنّ هذا هو التعصّب الذي ننهى عنه كلّ مَنْ يحبّ القرآن.

ثمّ إنّ الأفراد الذين ـ نُسبتْ إليهم التهمةُ - من السنّة أو الشيعة - لا يتجاوزون (20) شخصاً، مع أنّ فيهم من روى الحديث فقط ولم يذكر حكمه ، وفيهم مَنْ نقل قولا ولم يؤيّده، ومن يبقى كلامه مجملا، لكنّ هؤلاء مهما عظمتْ مقاماتُهم عند طائفتهم، فهل يمثّلون كلّ الطائفة؟.

مع أنّ فيهم من السنّة عددٌ كبيرٌ، فلاحظ الفصل في الملل والنحل لابن حزم

(4/204 و 226) وعبدالوهاب الشعراني في الكبريت الأحمر

(ص143) والزرقاني في مناهل العرفان

(1/244) وتفسير القرطبي

(1/84) ولا حاجة إلى تعديد الأسماء، وهؤلاء الصحابة ينسب إليهم ذلك علناً!

فلو قسّمناهم على أربعة عشر قرناً، فنصيبُ كلّ قرن شخصٌ واحدٌ و... فهل يمثّل الواحدُ كلّ الطائفة في قرن كامل (100) سنة؟ بينما علماء المسلمين في كلّ قرن يعدّون بالآلاف ، فهل من الإنصاف أنْ نتعامل هكذا، ولماذا؟ مع أنّ المصرّحين بخلاف هؤلاء ممّن تعرّض للموضوع يفوقونهم بكثير.

ولو صحّ عمل السلفيّ، لكان قرنُ الصحابة، أيضاً كذلك، لوجود عشرات الروايات التي تحتوي على نصوص تُوهم التحريف الباطل عند الصحابة! فهل

(الصفحة75)

هذا هو المطلوب للسلفيّة أنْ يعرّضوا القرآن لخطر التُّهمة؟ لمجرّد الرغبة في اغتنام الغلبة من طائفة على أخرى بهذه الرواية أو بتلك، أو بهذا القول أو بذاك، أو بالنقل عن هذا العالم أو ذاك؟ ليحرّكوا كتّاب الطائفة وغيرهم ـ فيميلوا عليهم، فيجمعوا كلمات علمائهم الدالّة علي التحريف السخيف، وتكون معركةٌ مصطنعةٌ ضدّالقرآن!

ألم يعتبروا بحكمة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في الردّ الحَسَنِ على من تصدّى لمثل هذا الأمر، في ما ذكره ابن حجر في الإصابة

(1/34) في وفد بني أسد بن خزيمة، وكتب لهم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كتاباً، فتعلّم حضرمي بن عامر سورة(عَبَسَ وتولّى) فقرأها وزاد فيها، فقال النبيّ: لا تزد فيها.

وذكر الكلبي في

(جمهرة النسب ص182) الزيادة بعد قوله تعالى: (تهدى) زاد:

«والذي امتنّ على الحُبلى، فأخرج منها نسمةً تسعى، بيد شغاف وحسنا».

فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تزيدوا فيها، فإنّها كافيةٌ شافيةٌ.

هكذا ردّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على الذي زاد في الكتاب المنزل، في محضره الشريف، ولم يُقم القيامة، بل بكلمتين «شافيةٌ كافيةٌ» يعني: إنّ الآيات القرآنيّة لوحدها تفي بكلّ المقصود، وهي تشفي غليل المؤمنين بالوحي الموجود.

ولم يكفّره النبيّ ولم ينهره، لأنّ الشخص كان معذوراً لعدم وقوفه على الحقيقة القرآنيّة، ولاريب أنّ ذلك شبهة في حقّه، وهذا حكم يجري على كلّ الذين يشتبهون بما رووا من الأخبار الآحاد، يعتمدون على ما يفهمون من ظواهرها، ويلتزمون بما يدّعون من دلالاتها، وهم لا يُصيبون في ذلك !.

ولو استدلّ السلفيُّ بما قدّمنا على إثبات انحصار القرآن المنزّل بما بين الدفّتين، وعلى عدم قرآنيّة كلّ ما ادّعاه السلفيّة سواء المقلّدة المنسوبين إلى الشيعة، أم أهل الحديث والسنّة من العامّة؟ لوضوح الإعجاز في ذلك، والركاكة والتفاهة في هذه الآيات الخبريّة المجعولة، لتمّ الأمر ومن دون إثارة تُحوجُ إلى

(الصفحة76)

الردّ والبدل المؤدّيان إلى الابتعاد عن الحقّ وتجاوز الأدب اللازم اتّخاذه مع القرآن الكريم المجيد، أو الوقوع في مهاوي الطعن والقدح في أصل السنّة والحديث وحامليه بلا التفات إلى ما يستتبعه من محاذير!

وهكذا نرفض الروايات التي نقلتْ في كتب أهل الحديث، وهي تحتوي على (نِسَب) معيّنة كالربع والثلث والثلثين، وما أشبه، ممّا يدّعون حذفّه من القرآن: ففي ما رواه الحاكم بسند صحّحه: عن حذيفة بن اليمان ـ العالم بأسماء المنافقين ـ أنّه قال عن سورة براءة: ما تقرأون ربعها، وإنّكم تسمّونها سورة التوبة، وهو سورة العذاب

(المستدرك على الصحيحين 2/331).

وفي نقل آخر: التي تسمّونها سورة التوبة هي سورة العذاب، والله ما تركتْ أحداً إلاّ نالتْ منه، ولا تقرأون إلاّ ربعها»

(الدرّ المنثور 3/209).

وسورة براءة في القرآن الكريم (129) آية، فمقتضى الحديث أنّها (516) يعني تقرب من ضعفي سورة البقرة أكبر سور القرآن! وهذه من روايات سلفيّة أهل السنّة.