7 - عملُنا في الكتاب:

لقد قمتُ - من أجل إحياء هذا الأثر النفيس - بما يلي:

1 - التحقيق: فحقّقت نصّ الكتاب على أساس النسختين المذكورتين، معتمداً الأساليب العلميّة لتحقيق النصوص. وحافظت على ما فيهما متخيّراً أصحّهما في النظر، واضعاً لما في الاُخرى بالهامش

إن كان صحيحاً. وإن لم يكن ما في النسختين صحيحاً، حسب نظري، وضعت ما فيهما بالهامش ووضعت في المتن ما رأيته أنّه الصحيح من نقول المصادر الاُخرى أو حسب ما تُرشد إليه خبرتي الخاصّة. وقد اصطلحنا على ما يلي: رمزنا لنسخة المجلسي بالحرف (ب) ولنسخة العوالم بالحرف (أ). وجعلنا نسخة (ب) أصلاً للعمل، ففي صورة تخالف النسختين نثبت ما في هذه، ونهمل ما في نسخة (أ) إلّا إذا كان لما فيها وجه محتمل، فإنّا نثبته في الهامش، حذراً من فوات فائدة ربّما تكون مقصودة أو معنى آخر ربّما يكون هو المراد. 2 - ما أضفناه من غير النسختين على المتن، سواء من المصادر الاُخرى، أو من عندنا، جعلناه بين المقوفتين [ ]، مع الإشارة إلى مصدره أو وجه إضافته، في الهامش. ولا نشير إلى ما صنعنا من ذلك مع أرقام الأبواب والأحاديث وأسماء السور وأرقام الآيات القرآنيّة الكريمة.

ص‏119

3 - وضعنا النصوص المنقولة، كالآيات القرآنية الكريمة، وأقوال النبي والأئمّة : المنقولة ضمن روايات الكتاب بين الأقواس الصغيرة: « ». 4 - أثبتنا ما وجدناه في النسختين من ضبط الكلمات، وضبطنا بعضها الآخر، إتماماً لفائدة الكتاب.

2 - التخريج: حاولت تخريج أحاديث الكتاب، معتمداً الاُسلوب التالي:

1 - حاولت أوّلاً إيراد مواضع نقل الحديث من كتابنا هذا مباشرةً، وقلّ مثل هذا، إذ لم ينقل من الكتاب سوى العلّامة المجلسي، حيث نقل عنه مباشرةً «7» أحاديث فقط.

2 - ثمّ حاولت ثانياً إثبات المصادر التي أخرجت الحديث بطريق المؤلّف وبالسند الذي في الكتاب، ومثله متناً. وإذا لم أعثر على مثل هذا المصدر، قلت: «لم أجد تخريجه، أو لم أعثر على من أخرجه بطريق المؤلّف».

3 - وحاولت ثالثاً إيراد المصادر التي روت الحديث بأسانيد متّصلة بما قبل المؤلّف من الرواة إبتداءً من شيوخه حتّى الأئمّة :، مراعياً في ذكرها ترتيب الرواة أنفسهم في طريق المؤلّف. واقتصرت على المصادر الأساسيّة من كتب الحديث، ولم اُحاول جمع أسماء الكتب التي أوردت الحديث كلّها، خاصةً التي أرسلته من المؤلّفات المتأخّرة أو الجوامع الكبيرة، كالبحار والوسائل والمستدرك.

4 - وضعت التخريجات في هوامش صفحات المتن، مرقّمة بأرقام أحاديث الكتاب، حاصراً للأرقام بين معقوفتين، كما وضعت أسماء رواة الحديث في المتن الذين روت عنهم المصادر الاُخرى - بين قوسين.

ص‏120

3 - الفهرسة:

إبرازاً لأهميّة الكتاب، وإتماماً للعمل فيه، أعددنا له الفهارس العلميّة التالية:

1 - فهرس الآيات الكريمة.

2 - فهرس الأحاديث الشريفة.

3 - فهرس أعلام الكتاب.

4 - فهرس الكتب والمؤلّفات المذكورة في الكتاب.

5 - فهرس المصطلحات المتنوعة.

6 - فهرس المصادر المعتمدة في التحقيق والتقديم والتخريج.

7 - وأخيراً فهرس المحتوى. ومن الملاحظ أنّ الفهرس الثالث، الموضوع لأعلام الكتاب قسّمناه إلى قسمين:

(1 - أعلام الكتاب).

(2 - رواة الأحاديث).

وذلك لأنّ المقدّمة الموسّعة قد احتوت على أسماء وأعلام عديدين فيما يرتبط بحياة المؤلّف وعصره وسائر شؤونه، فاحتاج إلى فهرس مستقلٍّ. بينما رواة أحاديث الكتاب هم محدودون بطرق المؤلّف في الكتاب وأسانيده. وإذا لاحظنا أنّ المؤلّف التزم بوجه مّا بصحّة الأخبار الواردة هنا، كان من الضروري فرز أسمائهم في فهرسٍ مستقلٍّ ليسهل للمراجع الوقوف عليهم. وقد اصطلحنا في الفهارس على ما يلي: (ص) للصفحات ويليه أرقامها. (ح) للأحاديث ويليه أرقامها. (ه) للدلالة على وقوع العنوان في الهوامش بأرقام ما يليه من الصفحة أو الحديث.

4 - الاستدراك

بما أنّ الكتاب - ومع الأسف الشديد - قد مُنِيَ بنقص كبير في موضعين والنسختان كلتاهما مشتركتان في هذا النقص، وهما:

الأوّل: بين الحديث (68) والحديث (69) حيث ترك له في النسخة (ب)

ص‏121 مقدار سبع صفحات بياضاً من (ص‏57) إلى (ص‏65) بينما ترك له في النسخة (ا) مقدار سطر واحد فقط في (ص‏23).

الثاني: بين الحديثين (77) و (78) حيث ترك له في النسخة (ب) مقدار خمس صفحات بياضاً من (ص‏68) إلى (ص‏72) بينما في النسخة (أ) ترك له سطرين اثنين في (ص‏24). وقد حاولنا تلافي هذا النقص بما في كافّة المصادر المتوفّرة من روايات الشيخ أبي الحسن ابن بابويه. وكان الواجب معرفة ما هو المفروض أن يُكتب في مكان النقص من الروايات، فتوصّلنا - اعتماداً على منهج المؤلّف وخطّته في التأليف وخطّه العامّ الذي التزمه فيه - إلى أنّ النصوص التي لابدّ من وجودها، هي: ذكر النصوص على الأئمّة الاثني عشر. وحيث انقطع الموجود في النسختين عند «باب إمامة الرضا 7، فاللازم إذن وجود الأبواب التالية:

1 - باب إمامة محمّد بن علي الجواد 7.

2 - باب إمامة علي بن محمّد الهادي 7.

3 - باب إمامة الحسن بن علي العسكري 7.

4 - باب إمامة صاحب الأمر المهدي 7. ثمّ إنّ المهمّ من غرض المؤلّف، كما فصّلناه في عنوان (4 - موضوع الكتاب) هو البحث عن موضوع الغيبة، فلابدّ أن تكون أبواب ترتبط بذلك قد سقطت. ولأجل استدراك ما ربّما يكون موجوداً في هذا الموضع راجعت كتاب الحجّة من اُصول الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، الذي عاصر المؤلّف أبا الحسن ابن بابويه وشاركه في بعض مشايخه، حيث أنّ موضوع كتاب الحجّة قريب من موضوع كتابنا «الإمامة والتبصرة» ويشترك معه في كثير من الأبواب، فوجدنا أنّ الأبواب التي عنونها الكليني في ما يرتبط بالغيبة وإمامة المهدي 7 هي، كالتالي:

1 - باب في تسمية من رآه 7.

2 - باب في النهي عن الاسم.

3 - باب في الغيبة.

4 - باب كراهية التوقيت.

5 - باب من مات وليس له إمام.

6 - باب من دان اللَّه بغير إمام.

7 - باب من عرف الحقّ فيى أهل البيت وأنكره. ورأينا أنّ بعض هذه العناوين، كالخامس، قد ورد في بقايا الأبواب الساقطة، لاحظ الحديث (69) الباب (18). ومن أجل ذلك نظنّ قوياً أنّ الساقط في موضعي النقص هو من قبيل هذه العناوين. فحاولنا جمع ما ورد بطريق المؤلّف الشيخ أبي الحسن ممّا يرتبط بالأبواب الأربعة السابقة، وما يناسب الأبواب المعنونة في الكافي. وبعد التتبّع الكثير في المظانّ المتوفّرة، عثرنا من روايته على ما يدخل تحت العناوين التالية:

1 - باب إمامة علي بن موسى الرضا 7. وهو الباب (17) من الكتاب، وبما أنّ النقص بدأ من وسطه، أكملناه بما عثرنا عليه من رواية المؤلّف في هذا العنوان.

2 - باب إمامة أبي محمّد الحسن العسكري 7.

3 - باب إمامة المهدي المنتظر 7.

4 - باب ولادة المهدي 7.

5 - باب أنّ المهدي من ولد الحسين 7.

6 - باب أنّ المهدي هو الخامس من ولد السابع.

7 - باب أوصاف المهدي 7.

8 - باب النهي عن التسمية.

9 - باب في الغيبة.

10 - باب ما يصنع الناس في الغيبة.

11 - باب آيات ظهوره 7.

12 - باب أصحاب القائم 7.

13 - باب التوقيعات الصادرة منه 7.

14 - باب فيه حديث اللوح المحتوى على العدد والاسم. وبالرغم أنّ هذا ليس هو مقنعاً كلّ الاقناع، إلّا أنّه يوجب الظنّ باستدراك بعض ما يحتمل سقوطه، مع أنّه ما أمكننا أن نجهد لحصوله.

ومع أنّ هذه المحاولة تبلورت لديّ، إلّا أنّي تنبّهت أخيراً إلى أمرٍ أوقفني عن المضيِّ في تنفيذ العمل. وذلك أنّي وجدت الشيخ المؤلّف يصرّح بأنّ ما أثبته وجمعه في هذا الكتاب إنّما هو «الصحيح من الأخبار» فقد ذكر هذا في موضعين من المقدّمة. يقول في الفقرة: [8]: والحجّة - فيمن قال بالوقف عليه - قد استقصيت بصحيح الأخبار في باب إمامته. ويقول في الفقرة[12]: وقد بيّنت الأخبار التي ذكرتها ... بصحيح الأخبار عن الأئمّة الهادين:.

ووجدت أنّ المؤلّف في الأبواب التي عنونها في الكتاب والموجودة كاملة من دون نقص في نسختينا هاتين، إنّما اقتصر فيها على بعض ما رواه من الأخبار والتي نقلت من طريقه، فلم يورد في الباب جميع ما وقع له من الروايات. مثلاً: الباب الثاني «باب انّ الأرض لا تخلو من حجّة» أورد المؤلّف فيه «15» حديثاً فقط، بينما المروي بطريقه في موضوع هذا الباب - حسبما وقفنا عليه من رواياته - هو «27» حديثاً. فتوقفت عن إيراد كلّ ما وقع المؤلّف في طريق روايته، بعنوان انّه «مستدرك لهذا الكتاب». إذ لا يمكن ان نعتبر حديثاً مستدركاً لهذا الكتاب إلّا إذا التزمنا بما التزم به المؤلّف من «صحّة الخبر». ولكن بما أنّ ملاك الصحّة في نظر المؤلّف وطريقة تصحيح الأخبار عنده غير معروف لدينا، وليس هو حسب المصطلح المتأخّر من «التصحيح»، فمن غير الممكن الاستدراك للكتاب بالمعنى العلمي الصحيح للاستدراك.

ص‏124

وعلى هذا أعرضنا عن إيراد ما جمعناه من الأحاديث في هذا الكتاب والحاقه به بعنوان «المستدرك» حذراً من مخالفة غرض المؤلّف. ولكن - وبما أنّنا بذلنا جهداً في جمع تلك الأخبار - نشير فيما يلي إلى عناوين تلك الأبواب التي فرضناها ساقطةً ضمن النقص الواقع في الكتاب، ونذكر تحت كلّ عنوان مواضع ما عثرنا عليه من الأحاديث المناسبة له.

1 - باب إمامة علي بن موسى الرضا 7:

1 - رواية سعد في كفاية الأثر للخزاز (ص‏269).

2 - رواية عبداللَّه بن جعفر في كفاية الأثر أيضاً (ص‏275).

2 - باب إمامة أبي محمّد الحسن بن علي العسكري 7:

3 - رواية الحميري في إكمال الدين (ص‏222).

4 - رواية سعد في إكمال الدين (ص‏40).

3 - باب إمامة المهدي المنتظر 7:

5 - رواية سعد والحميري في إكمال الدين (ص‏218) طبع النجف و (ص‏223) طبع طهران.

6 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏18).

4 - باب ولادة المهدي 7:

7 - رواية سعد في إكمال الدين (ص‏364) طبع النجف و (380 و 382) طبع ايران.

8 - رواية سعد في إكمال الدين (ص‏152 و 340) طبع ايران.

5 - باب أنّ المهدي من ولد الحسين 7:

9 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏256) طبع النجف و (ص‏262) طبع طهران، ورواه في عيوان أخبار الرضا 7 (ج‏1 ص‏41) والخصال (ج‏2 ص‏475) ورواه الخزاز في كفاية الأثر (ص‏45).

10 - رواية سعد، في اكمال الدين (ص‏270) طبع طهران، والخصال‏

ص‏125 (ج‏2 ص‏477) وعيون أخبار الرضا 7 (ج‏1 ص‏38). 11 - رواية سعد، في أمالي المفيد (ص‏135) طبع النجف و (ص‏217) طبع جامعة المدرسين.

12 - رواية سعد، في أمالي الصدوق (ص‏180 و 536). وقد ألّف في هذا الباب واحد من الرواة وهو: أحمد بن محمّد بن أحمد أبو علي الجرجاني نزيل مصر. قال النجاشي في ترجمته: كان ثقةً في حديثه سمع الحديث وأكثر من أصحابنا والعامّة، وذكر أصحابنا انّه وقع إليهم من كتبه: كتاب كبير في ذكر «من روى من أصحاب الحديث انّ المهدي من ولد الحسين 7» وفيه أخبار القائم 7(1).

6 - باب أنّ المهدي هو الخامس من ولد السابع:

13 - رواية سعد، في اكمال الدين (ص‏346) طبع النجف و (ص‏359) طبع ايران ورواه الحسين بن حمدان الخصيبي في الهداية (ص‏173) والنعماني في الغيبة (ص‏78) والطوسي في الغيبة (ص‏104).

14 - رواية سعد، في اكمال الدين (ص‏323) طبع طهران.

7 - باب أوصاف المهدي 7:

15 - رواية محمّد بن يحيى العطار في اكمال الدين (ص‏31) طبع النجف و (ص‏318) طبع طهران.

16 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏325) طبع طهران.

17 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏228) طبع طهران.

18 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏480) طبع طهران.

19 - رواية اُخرى لسعد، في إكمال الدين (ص‏480) طبع طهران.

20 - رواية محمّد بن يحيى العطّار، في إكمال الدين (ص‏673).

8 - باب النهي عن التسمية:

21 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏607) طبع النجف و (ص‏648) طبع ايران.

22 - رواية اُخرى، في إكمال الدين (ص‏607) طبع النجف و (ص‏648) طبع ايران.

23 - رواية ثالثة لسعد، في إكمال الدين (ص‏607) طبع النجف و (ص‏648) طبع ايران.

24 - رواية رابعة لسعد، في إكمال الدين نفس الموضعين.

9 - باب في الغيبة:

25 - رواية سعد والحميري، في إكمال الدين (ص‏324) طبع ايران.

26 - رواية سعد والحميري في إكمال الدين (ص‏281) طبع النجف و (ص‏287) طبع ايران.

27 - رواية سعد والحميري والعطّار وأحمد بن إدريس، في إكمال الدين (ص‏283) طبع النجف و (ص‏288) طبع ايران.

28 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏393) طبع ايران.

29 - رواية الحميري، في إكمال الدين (ص‏341) طبع ايران.

30 - رواية علي بن إبراهيم وسعد، في إكمال الدين (ص‏304).

31 - رواية سعد والحميري، في إكمال الدين (ص‏338).

32 - روايتهما، في نفس الكتاب والموضع. 33 - رواية الحميري، في إكمال الدين (ص‏349).

1 - باب ما يصنع الناس في الغيبة:

34 - رواية محمّد بن الحسن الصفّار وسعد والحميري، في إكمال الدين (ص‏349) و (ص‏415).

35 - رواية الحميري، في إكمال الدين (ص‏338) طبع النجف و (ص‏350) طبع طهران.

36 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏346) طبع النجف و (ص‏360) طبع طهران.

37 - رواية محمّد بن يحيى العطّار في إكمال الدين (ص‏346) طبع ايران.

38 - رواية سعد والحميري وأحمد بن إدريس، في إكمال الدين (ص‏347) طبع ايران.

39 - رواية الحميري، في إكمال الدين (ص‏346) طبع ايران.

40 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏348) طبع ايران.

41 - رواية محمّد بن الحسن الصفّار، في إكمال الدين (ص‏349) طبع ايران. وقد ألّف أبو جعفر الأشعري، أحمد بن موسى بن أبي زاهر القمّي كتاب «ما يفعل الناس حين يفقدون الإمام» ذكره النجاشي(1). وكذلك ألّف محمّد بن أحمد بن أبي قتادة الأشعري كتاب: «ما يجب على العبد عند مضيّ الإمام» ذكره النجاشي أيضاً(2).

11 - باب آيات ظهوره 7:

42 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏18 و 336) طبع ايران.

43 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏608) طبع النجف و (ص‏649) طبع ايران.

44 - رواية الحميري، في إكمال الدين (ص‏608) طبع النجف و (ص‏649) طبع ايران.

45 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏610) طبع النجف و (ص‏650). طبع ايران.

46 - رواية محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه في إكمال الدين (ص‏610) طبع النجف و (ص‏651) طبع ايران.

47 - رواية علي بن إبراهيم، في إكمال الدين (ص‏346) طبع ايران.

48 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏347) طبع ايران.

12 - باب أصحاب الحجّة المهدي 7:

49 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏673) طبع ايران.

13 - باب التوقيعات الصادرة منه 7:

50 - رواية الحميري، في إكمال الدين (ص‏486) طبع ايران.

51 - رواية سعد، في إكمال الدين (ص‏483). 52 - رواية سعد، فيه (ص‏488).

53 - رواية سعد، فيه (ص‏486).

54 - رواية سعد، فيه (ص‏489).

55 - رواية سعد، فيه (ص‏489) أيضاً. وأحاديث اُخرى وردت كلّها في إكمال الدين طبع طهران (ص‏490 - 491) الأحاديث (13 و 14 و 15) و (ص‏492) حديث (17 و 18) و (ص‏497) حديث (19) و (ص‏498 - 501) الأحاديث (ص‏20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26).

14 - باب ذكر حديث اللوح المحتوي على العدد والاسم، وهو الذي رواه جابر عن الزهراء فاطمة 3.

56 - رواية سعد والحميري وعلي بن إبراهيم، في إكمال الدين (1/308) ط النجف و (ص‏313) طبع ايران وفي عيون أخبار الرضا 7 (ص‏53) و (1/34) وعلل الشرائع (ص‏96). وبشارة المصطفى (ص‏183) ط2. وأورده السيّد شرف الدين النجفي في تأويل الآيات (ص‏105) نسخة الحكيم بالنجف لاحظ المهدي الموعود في القرآن للرضوي (ص‏104 - 106).

ص‏129

خاتمة وشكر

وأحمد اللَّه على ما وفّقني من تأليف هذه الدراسة حول فقيه الطائفة ومحدّث الاُمّة، الإمام أبي الحسن، علي بن الحسين بن موسى، ابن بابويه القمّي، فقيه الغيبة الصغرى، قدّس اللَّه نفسه الزكيّة، والبحث عن كتابه القيّم «الإمامة والتبصرة من الحيرة». كما منّ عليّ وأنعم بتحقيق الكتاب وإبرازه بالشكل اللائق بتراثنا المجيد. وقبل أن أختم الحديث أرى لزاماً أن أشكر السيّد الحجّة الفقيه المحقّق السيّد موسى الحسيني الشبيري الزنجاني دام ظلّه، حيث سمح لي بنقل ما أثبته على نسخته من طبعتنا الاُولى من تعاليق قيّمة وملاحظات مفيدة، أثبتناها كما في مميّزاً، باسم (السيّد الزنجانيّ) تقديراً لفضيلته، وأداءً لحقّه.

كما أشكر سماحة العلّامة المحقّق السيّد عبدالعزيز الطباطبائي دام ظلّه على رفع العقبات عن طريق إنجازه، وبعث الهمم إلى نشره، كان اللَّه له حيثما كان. والحمد للَّه أوّلاً وآخراً.

وكتب السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي

ليلة المبعث الشريف من سنة (1405)

ص‏131 نماذجُ مُصَوَّرةٌ من المخطُوطة

ص‏133 صفحة العنوان من نسخة (ب)، وفي وسطها الأيسر توقيع العلّامة المحدّث المجلسي بخطّ مائل. وفي أسفلها خطّ السيّد الروضاتي مالك النسخة.

ص‏134 الصفحة الاُولى من متن الكتاب من نسخة (ب)

ص‏135 نهاية الكتاب، والصفحة الأخيرة من نسخة (ب) وفي الهامش الأيمن كلمة «بلغ».

ص‏137