[10] فإن قال قائل : إنّ الذي انتهى إليه الوقت في الغيبة غاية عمر أهل الدهر ، ونهاية سنّ خلق هذا العصر ، وإنّ الآيات قبله لم تظهر ، والدلالات المذكورة بين يديه لم تحدث ؟ ! فهلّا يقول بالبداء في هذه الدلالات ، ويحتجّ بنسخها، إذ هو جائز عنده أن يبدو للَّه في إمام ، فان ذلك أولى وأحق .

وستجده أكثر من يمتنع من هذا ، ويحتجّ أنّها من المحتوم !

فكيف يجعل هذه الدلالات ممّا [ لا] (2) يبدو للَّه فيها ، لأنّها من المحتوم ، ويقول بالبداء في الإمامة و يشك (3) أنّها من المحتوم ؟!

ص‏149 الهامش

(1) كانت العبارة في النسختين هكذا: «فسمّي إماماً ولما هو وأظهر القبول فيه بالبداء لمثله» والتشويش بادٍ عليها فصحّحناها بما أثبتنا حسب المعنى.

(2) كلمة «لا» أضفناها ليصحّ الكلام، فانّ ذلك القائل ينفي البداء في تلك الدلالات.

(3) كان في النسختين «لا يشكّ» ومن الواضح انّ كلمة «لا» زائدة هنا، لأنّ ذلك القائل لا يعتبر الإمامة من المحتوم، لأنّه يجوّز البداء فيها. والمحتمل قويّاً انّ كلمة «لا» نقلت إلى هنا من موضعها في قوله: «لا يبدو» كما لا يخفى. ص‏150

وكيف لا يتخذ الحجة في ذلك : أن اللَّه - جل اسمه - يعفو عن عباده في ما يتوعدهم به من عقاب وعذاب محتوما كان ذلك منه أو موقوفا. فلا يبدو له في وعد خيرٍ صغيراً كان أو كبيراً ، حتى (1) تسلم له المدّة ويقرب اللَّه عليه الوقت ، ويكفيه أمر الوحشة لطول الغيبة .

وإن تَرَكَ هذه العلّة في الوقت ، وقال بالعمر : أنه لا يجوز عمر متأخّر على عمر متقدّم ؟! فالخبر شائعٌ أن عمر أبى عبد اللَّه‏7 أوفى على عمر من تقدّمه، وكلّ ما جاز أن يكون في واحدٍ ، هو جائز أن يكون في‏آخر، لاسيّما إذا لم يكن ذلك مما يفسد شريعة أو يبطل سنّة.